تسعى إندونيسيا إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من ارتفاع أسعار زيت النخيل العالمية، مع ضمان توفير الزيت محليا بأسعار معقولة، وسط الحظر المستمر في البلاد على صادرات الزيت النباتي.
جاء ذلك بعدما أوقفت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، منذ 28 أبريل صادرات زيت النخيل الخام والمنتجات المكررة من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار زيت الطهي المحلي.
خطوة مفاجئة
هزت هذه الخطوة المفاجئة أسواق الزيوت النباتية العالمية التي كانت تكافح بالفعل بعد أن أزالت الحرب في أوكرانيا جزءًا كبيرًا من إمدادات زيت عباد الشمس.
يٌشكل زيت النخيل أكثر من ثلث سوق الزيوت النباتية في العالم، بينما تمثل إندونيسيا حوالي 60% من الإمدادات.
وقال مصدلفة مشمود، نائب وزير الاقتصاد المنسق، إن الحكومة تريد أن يكون زيت النخيل ليس فقط متاحًا ولكن أيضًا بأسعار معقولة.
وأضاف: “علينا أن نحافظ على التوازن بين الأسعار الدولية المرتفعة و (التحكم) في الأسعار المحلية لتلبية الطلب على زيت الطهي لشعبنا”.
وذكر فاضل حسن، المسؤول في جمعية زيت النخيل الإندونيسية (GAPKI)، إنه يأمل في إمكانية رفع الحظر في غضون أسبوعين إلى شهر.
