وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، موضحًا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية.
وأكد أن الدولة تمكنت من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
ووجه رئيس الجمهورية بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلًا من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى؛ للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأضاف راضي، أن محافظ البنك المركزي استعرض تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021، والمؤشرات الأولية خلال الفترة من «يناير – مارس» 2022، والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.
وأشار عامر، إلى ارتفاع حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، ووجود طلب عالمي على نشاطها.
