وأشار إلى أن القانون يحتاج إلى إعادة تطوير وإعادة دراسة، حيث لا بد أن يكون هناك محددات أخرى في هذا الخصوص حتى يكون عادلاً من وجهة نظر المستثمر، خاصة في حالة الخسارة، قائلاً: «من المفترض أن يكون هناك نص صريح على عدم توزيع مكافأة على المجلس أو تحديد حد أدنى للمكافأة حال الخسائر كبدل متواضع للمكافأة، ففي حالة الأداء السيئ على ماذا يكون هناك مكافأة، هل هي على جهد أدى إلى خسارة؟».
وتابع: لا بد من إعادة تطوير بنود القانون الخاصة بتوزيع المكافأة خاصة في حالة توالي الخسائر والأداء السيئ، فلماذا يسمح في تلك الحالة بتوزيع المكافأة.
ونوه الطه إلى أن هناك طرقاً أيضاً تتجه بعض الشركات للالتفاف إليها وتوزيع مكافأة للمجلس في صورة مكافآت حضور الاجتماعات واللجان التي تنص عليها الحوكمة، ويكون مقابل حضور تلك الاجتماعات مبالغاً فيه يصل لأكثر من 2000 درهم في الساعة الواحدة لكل عضو، وهو ما يؤدي إلى صرف مبالغ ضخمة لا تتناسب مع وضع الشركة المالي.
وذكر المحلل المالي أنه يجب أيضاً ذكر تفاصيل اجتماعات الجمعية العمومية في ذلك الخصوص وليس الاكتفاء فقط بذكر تم الموافقة على هذا البند وذلك في إطار المحافظة على الشفافية.
من ناحيتها، قالت خبيرة أسواق المال، منى مصطفى إنه كان هناك خلاف منذ عدة سنوات فيما يخص مبدأ العدالة في توزيعات الأرباح بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في حالة تحقيق الشركة المقيدة خسائر أو أرباحاً طفيفة.
وتابعت: ينادي المستثمرون عادة بالمساواة ففي حالة عدم توزيع كوبونات، سواء عينية أو نقدية، في المقابل يتم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وكان محل الخلاف تحقيق العدالة بين المساهم وعضو مجلس الإدارة الذي أخفق في تحقيق الخطة الاستثمارية الأكفأ لاستمرارية تحقيق أرباح تشغيلية بشكل مطرد يعظم من نواتج الاستثمار للمساهمين.
