أظهرت دراسة مسحية، اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي انكمش في أبريل، مواصلاً التدهور المستمر منذ 17 شهرًا، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار.
وأوضحت أنه بالرغم من تحسن مؤشر «S&P Global Egypt» لمديري المشتريات إلى 46.9 من 46.5 في مارس، إلا أنه لا يزال أقل من درجة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، وفقًا لـ«رويترز»، إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيًا للنشاط التجار، مشيرًا إلى أن الشركات في كثير من الأحيان قررت تقليص أعمالها؛ بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
وأدت أسعار المواد الخام والمواد الخام العالمية المرتفعة إلى انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلًا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 58.6 من 58.3 في مارس، كما ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 58.6 في مارس.
وسمح البنك المركزي بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% مقابل الدولار في 21 مارس، لاسيما بعدما أبقى العملة ثابتة فعليًا خلال الأشهر الفترة الماضية، كما أدت أوامر الإنتاج والطلبات الجديدة في أبريل إلى حالة انكماش، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج عند 45.3 كان أفضل قليلًا من 44.6 المسجل في مارس.
