ما زالت ازمة البنزين في الموصل مستمرة بالرغم من منح تراخيص نقل الوقود وإعلان الجهات الحكومية حل المشكلة، كما ويزيد من المشكلة دخول العجلات بطريقة مخالفة الى محطات التعبئة بدعوى انهم منتسبون في الأجهزة الأمنية او مسؤولين في الدولة، وهو الامر الذي يقابل استياءً ورفضاً شعبياً ومطالبات بمنعه .
وتشهد محافظة نينوى نقصا كبيراً في الوقود، وسجلت طوابير انتظار طويلة أمام المحطات، في مشهد يتكرر منذ أيام، في حين يقول بعض المسؤولون أن سبب الأزمة “تهريب” الوقود إلى خارج المحافظة.
وقد أعلن حسين طالب مدير عام المشتقات النفطية في وزارة النفط الاتحادية، البدء باستخدام البطاقة الوقودية من أجل تزويد البنزين في محافظة نينوى (مركزها الموصل) وذلك لإنهاء الازمة المتقطعة المستمرة في مادة البنزين منذ مدة.
وقال حسين طالب أثناء زيارة له برفقة وفد من الوزارة الى الموصل، ان” نينوى لا تشهد ازمة في المشتقات النفطية ولكن هناك ارتفاع في الطلب على البنزين”، موضحاً ان “المشتقات باشرت بتوزيع البطاقة الوقودية التي سوف تساهم في انهاء الازمة” وفق قوله .
وأعلنت أيضاَ شركة توزيع المنتجات النفطية عن إصدار بطاقات وقودية، من أجل استخدامها في تعبئة مادة البنزين داخل المحطات النفطية.
وأضافت شركة توزيع المنتجات النفطية أنه سوف يتم اعتماد البطاقات الوقودية مع بداية شهر سبتمبر، وأشار وزير الطاقة أن البطاقات البترولية هي حل لأزمة البنزين في محافظة نينوى.
و أوعزت شركة توزيع المنتجات النفطية لأصحاب السيارات، أنه يجب عليهم تسجيل أسماءهم من أجل الحصول على بطاقات وقودية.
