أمرت حكومة زيمبابوي البنوك بوقف الإقراض فورًا، في خطوة تهدف إلى وقف المضاربة على الدولار الزيمبابوي، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لتفادي تخفيضها السريع لقيمة العملة السوداء.
وأعلن الرئيس إيمرسون منانجاجوا، أمس السبت، وفقًا لما نقلته «رويترز»، اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف انخفاض قيمة العملة، والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في زيمبابوي، مشيرًا إلى أنه تم تعليق الإقراض من قبل البنوك لكل من الحكومة والقطاع الخاص بأثر فوري حتى إشعار آخر.
وأعادت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا تقديم عملتها المحلية في عام 2019، بعد أن تخلت عنها في عام 2009 عندما تعرضت للتضخم المفرط، ومع ذلك فإن الدولار الزيمبابوي الذي يتم تسعيره رسميًا عند 165.94 مقابل الدولار الأمريكي، استمر في الانزلاق في السوق السوداء.
ويتم تداول الدولار الزيمبابوي بين 330 و400 للدولار، وذلك بعد تحرك سعر الصرف في السوق السوداء من حوالي 200 دولار زيمبابوي في بداية العام.
وتشمل الإجراءات الأخرى زيادة الضرائب على التحويلات المصرفية للفوركس، وزيادة الرسوم على السحوبات النقدية من العملات الأجنبية التي تزيد عن 1000 دولار، ودفع الضرائب التي كانت تُفرض بالفوركس بالعملة المحلية.
وأدى انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء للدولار الزيمبابوي، والذي يستخدم في معظم المعاملات المالية في الاقتصاد إلى ارتفاع التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 96.4% في أبريل، من 60.6% في يناير.
