منوعات

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي 1443.. وشروط الكمبيالة طبقا لهذا النظام

يعتبر المرسوم الملكي رقم 37 لسنة 1383 هو نظام الأوراق التجارية السعودي بكافة أنواعها، حيث يتم استخدامها بالمعاملات التجارية نظرا لثقة العملاء بها، كما أن مخاطر سرقتها تعد ضئيلة ويضم هذا التنظيم للأوراق عدد 121 مادة مقسمة لثلاث أبواب.

نظام الأوراق التجارية السعودي بالباب الأول

حيث يضم هذا الباب 9 فصول عن الكمبيالة على النحو التالي:

  1. مادة رقم 1 تحدثت عن البيانات التي لابد من توافرها بالكمبيالة.
  2. الفصل الثاني فيما يتعلق بتداول الكمبيالة بالتظهير.
  3. الفصل الثالث يتكلم عن القبول للكمبيالة وأجاز لحامل الكمبيالة أو من يحوزها من الأشخاص طالما في موعد استحقاقها أن يتقدم بها للمسحوب عليه بموطنه حتى يقبلها.
  4. ووضح الفصل الرابع مقابل الوفاء.
  5. الفصل رقم 5 تحدث عن ضمان الكمبيالة..
  6. الفصل 6 وضح طريقة الوفاء بالكمبيالة وتم تقسيمه لأربع فروع على ذلك النحو . .
  7. الفرع زمن وفاء الكمبيالة والفرع 2 طريقة الوفاء الفرع 3 المعارضة في الوفاء ويوجد عدد من الفصول أيضا.
الكمبيالة في النظام السعودي
نظام الأرواق التجارية السعودي

النظام القانوني للأوراق التجارية بالباب الثاني والثالث

فالباب الثاني شرح البيانات التي لابد من توافرها بسند الأمر ، أما الباب 3 فيحتوي على نظام الأوراق المالية فيما يتعلق بالشيك وقام بشرحه تفصيلا على نحو أثنى عشر فصل تحدث فيهم عن إنشاء الشيك بالفصل الأول وأستمر في توضيح النظام القانوني للشيك في باقي الفصول إلى أن وصل للفصل 12، حيث وضح الجزاءات التي توقع على المسحوب عليه عندما يخالف الإجراءات القانونية للمسحوب عليه بسوء قصد على أن تراعى أحكام الشريعة الإسلامية وللاطلاع على مواد النظام القانوني للأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية أنقر على الربط هنا.

الشروط الواجب توافرها في الكمبيالة بنظام الأوراق التجارية السعودي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الكمبيالة وفق ما جاء في نص المادة 1 بنظام الأوراق المالية السعودي وهي على النحو الأتي:

  • كتابة كلمة كمبيالة بالصك على أن تكون مكتوبة بنفس اللغة الخاصة بالنص.
  • الأمر غير معلق على شرط الوفاء بمبلغ محدد من النقود.
  • أكتب اسم الشخص ( المسحوب عليه) اللازم له الوفاء .
  • حدد مكان الوفاء وكذلك تاريخ الاستحقاق.
  • وجود توقيع الشخص الذي حرر الكمبيالة وأنشأها.
  • مراجعة مكان وتاريخ الكمبيالة .
  • أن توضح كافة البيانات التي تتعلق باسم الفرد الذي يجب الوفاء لأمره أو له.

والجدير بالذكر بأن القانون السعودي وضع عدد من الضوابط والشروط التي لابد من توافرها في الشيك وكذلك الحال بالنسبة لسند الأمر بنظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية وذلك كله بهدف النهوض بالحياة التجارية المملكة ومن ثم يعم الرخاء والخير بجميع أرجاء الدولة.

السابق
نصف مليار درهم مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة بالإمارات في 2021
التالي
29 شركة مدرجة بالأسواق المحلية تكشف بياناتها المالية خلال الأسبوع

اترك تعليقاً