شهدت 8 أسهم خليجية ارتفاعاً بأكثر من 25% خلال شهر أبريل الماضي، تزامناً مع انفتاح شهية المخاطرة لدى المتعاملين في ظل تصاعد أسعار النفط، وهو ما أكسبها مزيداً من الاستقرار والمؤشرات الجاذبة لأموال الصناديق الدولية، والتي أصبحت تخفف من استثماراتها بالأسواق العالمية بسبب زيادة القلق بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
السعودية
وفي الشهر الماضي، سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودي «تاسي» ارتفاعه الشهري الخامس على التوالي بنسبة 4.9% ليصل إلى أعلى مستوى له في 16 عاماً، وزاد المؤشر الأول للبورصة الكويتية 3% ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر بورصة قطر طفيفاً بنسبة شهرية قدرت بنحو 0.4%، فيما تراجعت مؤشرات بورصة البحرين ومسقط طفيفاً.
وتصدر خلال الشهر الماضي قائمة الأسهم الأكثر صعوداً خليجياً سهم شركة سفن الكويتية بارتفاع 47.6% مستقطباً تداولات بقيمة 30.68 مليون دينار بحجم تداول 38.9 مليون سهم تزامناً مع ترسية عدة مناقصات جديدة أبرزها مناقصة مشروع مدته 5 سنوات من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيمة 4.09 مليون دينار كويتي.
وارتفع سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية (أريد) خلال شهر أبريل بنسبة 32.4% مستقطباً تداولات بقيمة 7.49 مليون دينار بحجم تداول 7.08 مليون سهم تزامناً مع إعلانها عن ارتفاع أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 757% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.43 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية وتركيزها على خفض الكلفة.
وقفز سهم شركة علم التابعة لصندوق الاستثمارات العامة «السيادي السعودي» خلال أبريل بنحو 28.73% مستقطباً سيولة بقيمة 4.48 مليار ريال وحجم تداول بلغ 19 مليون سهم بعد الكشف عن تحقيقها ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 47.9% لتصل نحو 250 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال خلال الربع المقارن من عام 2021 بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 41.2% بثلاثة قطاعات، وهي «الأعمال الرقمية، وحلول إسناد الأعمال، والخدمات الاحترافية».
وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار «استثمار» خلال أبريل بنسبة 27.5% مستقطباً تداولات بقيمة 1.1 مليار ريال، وذلك بحجم تداول 51.47 مليون سهم، ليأتي ذلك مع رفع كابيتال إنتليجنس لتصنيفه الائتماني بسبب ربحيته التشغيلية الجيدة وصافي الفائدة والدخل المستقرين إضافة لتوافق صافي الأرباح مع نسبة المخصصات.
وفي أبريل، ارتفع سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» بنسبة 27.08% مستقطباً تداولات بقيمة 10.42 مليار ريال، بحجم تداول 97.85 مليون سهم بالتزامن مع تسلمها حصيلة من الاكتتاب الأولي لها في مارس الماضي بقيمة 594.8 مليون ريال، إضافة لكشفها عن ارتفاع أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 122%.
وفي الشهر الماضي، ارتفع سهم البنك العربي الوطني المدرج أيضاً بالسوق السعودي بنسبة 26.8% مستقطباً تداولات بقيمة 954.14 مليون ريال، بحجم تداول 30.64 مليون سهم بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.7%.
سلطنة عمان
وفي سوق مسقط للأوراق المالية، تصدر سهم الأسماك العمانية الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بارتفاع 25.56% مستقطباً تداولات بقيمة 1.047 مليون ريال، بحجم تداول 9.8 مليون سهم تزامناً مع استكمالها لمتطلبات زيادة رأس مالها بالاكتتاب الخاص لإتمام اتفاقيتها مع شركة أكوا هولدنج والتي ستدخل كمساهم رئيسي بها بنسبة 31.3%.
وكذلك صعد سهم الباطنة للتنمية بنسبة 25.01% مستقطباً تداولات بقيمة 5.45 ألف ريال خلال أبريل الماضي بحجم تداول 109.25 ألف سهم.
قطر
وفي بورصة قطر، تصدر الارتفاعات سهم مجمع المناعي ولكن بنسبة أقل من 25%، حيث سجل صعوداً شهرياً بنسبة 11.13% بقيمة تداول 211.95 مليون ريال بكميات 22.48 مليون سهم، فيما تصدر سهم مجموعة جي أف أتش المالية الارتفاعات ببورصة البحرين 4.6% بحجم تداول 3.8 مليون دينار بحجم تداول 26.86 مليون سهم.
وأشار محمد عطا خبير الأسهم إلى أن اقتصادات ما زالت تحاول التعافي وسط الأزمة الحالية، إلا إن ارتفاع أسعار البترول يدعم التوقعات الإيجابية حيال دول المنطقة المنتجة للخام فيما تواجه الدول المستهلكة بالمنطقة تباطؤاً واضحاً بالاقتصاد.
ولفت إلى أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي لتراجع بعض أسواق المنطقة في الأسابيع الأولى من شهر مايو، وهي استمرار السياسة النقدية التشددية لسعر عملة الاحتياطي العالمية، إضافة إلى تزايد تعطل سلاسل الإمداد التي تتصاعد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبدورها، أكدت عصمت ياسين، مدير تداول الأفراد بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بهدف تقليل نسبة الإنفاق وترشيد الاستهلاك قد يؤثر على بعض البورصات بالمنطقة، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع بمزيد من تكدس الأموال السائلة في الادخار خالي المخاطر وسحب البساط من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي تتحمل الكثير من المخاطر، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يدفع أيضاً بالتبعية بتأثر الشركات المقيدة من عدم توافر سيولة قوية، والتي ستطيح بأسعار أسهمها بصرف النظر عن نتائج أعمالها.
